ساز و کار تسویه بدهی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی و شهرداریها مشخص شد
تاریخ انتشار: ۱۳ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۵۴۴۹۴
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در نشست علنی نوبت سوم شنبه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با الحاق یک بند به تبصره ۶ ماده واحده این لایحه با ۱۵۲ رای موافقت کردند.
براساس این بند الحاقی؛ ۱- دولت از طریق اسناد تسویه خزانه، بدهیهای قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی خصوصی و موسسات عمومی دولتی (شهرداریها) که در چارچوب قوانین و مقررات تا پایان سال ۱۴۰۱ ایجاد شده، با مطالبات قطعی معوق دولت از اشخاص مزبور تا مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال (موضوع ردیف درآمدی ۳۱۰۱۰۶ جدول شماره ۵ و ردیف ۴۸-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره ۹) به صورت جمعی- خرجی تسویه کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مطالبات قطعی دولت از اشخاص فوق الذکر که در اجرای بند (پ) ماده ۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب اول اردیبهشت ۱۳۹۴ به شرکتهای دولتی منتقل شده، با بدهی دولت به شرکتهای مذکور و مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی) از دولت بابت طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای با بدهی اشخاص یادشده به بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی از طریق تسویه بدهیهای بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی به دولت به وسیله این اسناد قابل تسویه است.
۲- به دولت اجازه داده میشود در صورت درخواست متقاضیان، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی که در چارچوب قوانین و مقررات تا پایان سال ۱۴۰۱ ایجاد شده و همچنین مطالبات نهادهای عمومی غیردولتی، صندوق های بازنشستگی، بانک ها قرارگاه خاتم الانبیا (ص)، پیمانکاران محرومیت زدایی قرارگاه خاتم الانبیا(ص)، بسیج سازندگی، پیمانکاران خصوصی، نوسازی مدارس، شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها و نیز شرکت های دولتی تابعه، وزارتخانه های نیرو، جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی را بابت یارانه قیمتهای تکلیفی از دولت که در چارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۹ ایجاد شده است، با بدهی اشخاص یاد شده به بانک مرکزی یا بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی که تا پایان سال ۱۳۹۹ ایجاد شده، از طریق تسویه بدهی های بانک ها و موسسات غیربانکی به بانک مرکزی تا مبلغ استفاده نشده جزء ۱ بند (و) تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به صورت جمعی خرجی از طریق انتشار اسناد تسویه خزانه به شرح زیر تسویه کند:
۱-۲- حداقل تهاتر بدهی از طریق اسناد (اوراق) تسویه خزانه برای اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی ۵۰ درصد مبلغ مانده فوق الذکر است و باقیمانده آن در سال ۱۴۰۱ جهت تهاتر بدهی های نهادهای عمومی غیردولتی، بانک ها و شرکت های دولتی تابعه وزارتخانه های آموزش و پرورش، نیرو، جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی (صرفاً بابت یارانه قیمت های تکلیفی)، شرکت های آب و فاضلاب استانی و شرکت ملی نفت ایران با اولویت مطالبات حسابرسی شده و قطعی سازمان تامین اجتماعی به مصرف می رسد.
۲-۲- دولت مجاز است در پایان آذرماه ۱۴۰۲ مانده مصرف نشده سهم مجوز مذکور نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت های دولتی تابعه وزارتخانه های مذکور را با بدهی های بخش دیگر تسویه کند.
۳-۲- به دولت اجازه داده میشود مطالبات شرکتهای واگذار شده براساس قانون اجرای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که دولت در آنها سهام دارد را با بدهی آنها به دولت بابت مالیات، سود سهام، قدرالسهم به صورت جمعی خرجی از طریق گردش خزانه، تهاتر کند.
سیاست مجلس ۰ نفر رحمت طهمورثی برچسبها لایحه بودجه1402 دولت سیزدهممنبع: ایرنا
کلیدواژه: لایحه بودجه1402 دولت سیزدهم لایحه بودجه1402 دولت سیزدهم اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت های دولتی تا پایان سال ایجاد شده بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۵۴۴۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ونهای تاکسی تهران در اختیار یک شرکت شهرداری/ قراردادهای اتوبوسرانی خارجی به کجا رسید؟
سید جعفر تشکری هاشمی رئیس کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای اسلامی شهر تهران در دویست و سی یکمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران و پس از ارائه گزارش معاون حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران و با اشاره به مجوز ترک تشریفاتی که شورای شهر به شهرداری تهران داده است گفت: در آخرین روزهای سال گذشته شورای شهر تهران مجوز ترک تشریفات ۲ میلیارد یورویی را به شهردار تهران داد تا در بستر آن شهرداری بتواند خریدهای لازم در حوزه تاکسیرانی، اتوبوسرانی، سیستمهای حمل و نقل هوشمند شهری و به طور کلی خریدهای لازم در حوزه حمل و نقل عمومی را انجام دهد.
وی ادامه داد: در زمان تصویب مجوز ترک تشریفات، معاون مالی شهرداری تهران اعلام کرد که به دلیل محدودیت زمان و بیم از دست رفتن فرصت، نمیتوان به جزئیات ورود پیدا کرد، اما اکنون که فرصت پیش آمده باید جزئیات این مجوز مشخص شود تا هم ابهامات و سوء تفاهمات رفع شوند و هم بتوانیم در فرصت یک ساله باقیمانده کارهای قابل قبول از نظر همشهریان عزیز را انجام دهیم.
تشکری هاشمی با بیان اینکه چند مرتبه در صحن شورا خواهش کردم تا پیش از بهرهبرداری از خط پرند، مسائل حقوقی آن با دولت حل و فصل شود اظهار کرد: در حال حاضر شهرداری تهران نیرو، امکانات، هزینههای نگهداشت و بهرهبرداری را برای مسیری پرداخت میکند که دولت میداند که هیچ ارتباطی به شهرداری تهران ندارد و اکنون علیرغم اینکه ماهها از افتتاح این خط میگذرد هنوز مسائل حقوقی آن باقی ماندهاند.
رئیس کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای اسلامی شهر تهران درخصوص خط پرند ادامه داد: برای تکمیل این پروژه به جز ناوگان، به منابع مالی بسیاری احتیاج داریم که تامین آن با رویه فعلی به ۱۵ سال زمان احتیاج دارد و این به هیچ وجه قابل قبول نیست، زیرا باید هرچه سریعتر ناوگان، مخابرات، ایستگاههای بین راهی، سیگنالینگ و ... تامین شوند.
وی تصریح کرد: عدد مسافران مترو به دو میلیون مسافر در روز رسیده است که این نتیجه تلاش خوب شرکت مترو در خدمات مطلوب میباشد، اما از آنجایی که اتوبوسرانی مکمل مترو است برای رسیدن به ظرفیت واقعی مترو، نیازمندیم تا شبکههای تکمیلی را از طریق ناوگان اتوبوسرانی کامل کنیم.
تشکری هاشمی با اشاره به اعتبارات شرکت مترو تهران گفت: تقریباً ۲۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار سرمایهای برای شرکت بهرهبرداری مترو تخصص یافته، اما تا پایان سال گذشته ۸۸۰ میلیارد تومان آن محقق شد، انتظار ما این است منابع به نحو شایسته مورد بهرهبرداری قرار گیرند البته دوستان در توجیه گفته اند قراردادهای بسته شده، اما انتظار ما این است که تا پایان سال مالی قراردادها به نتیجه برسد.
رئیس کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای اسلامی شهر تهران درخصوص موضوع ماده ۱۲ و مبالغی که دولت باید از محل صرفه جویی در بنزین به شهرداری تهران بدهد گفت: دولت مکلف است مبالغی را به شهرداریها پرداخت کند. تا پیش از این دوره حدود ۵۰۰ الی ۶۰۰ میلیارد تومان از سوی دولت پرداخت شده است، اما در این دوره هنوز منابعی در داده نشده است، دولت موظف بود در سال ۱۴۰۱ مبلغ ۵۰۰ هزار میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۲ بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان به شهرداری پرداخت میکرد و این شاه کلید کمک به حمل و نقل عمومی است که عملاً محقق نشده.
وی ادامه داد: آقای زاکانی در جلسه شورای شهر تهران اعلام کرد که ۵۰ درصد هزینههای خرید تاکسی برقی را از همین محل میدهد، اما ما مشاهده میکنیم در تبلیغات تاکسیرانی هنوز هیچ خبری از ماده ۱۲ نیست و بودجهای که دولت برای مترو تهران داده است تقریباً معادل ۵۰ متر ساخت در سال است، امیدواریم در این رابطه نیز با توجه به حضور آقای زاکانی در هیئت وزیران اهتمام بیشتری شود تمام دلخوشی ما این بود علی رغم اقداماتی که در شهرداری تهران انجام میدهیم دولت نیز به وظایف خود عمل کند.
تشکری هاشمی درباره قراردادهای اتوبوسرانی گفت: هنوز متوجه نشده ایم در حوزه اتوبوسرانی با طرف خارجی قرارداد بسته شده یا خیر، این موضوع صفر و یکی است و هیچ وسطی ندارد، باید صراحتاً گفته شود اگر قراردادی بسته شده برنامه زمانبندی آن به چه ترتیب و شکلی است و اگر هنوز منعقد نشده باید مشکلات آن گفته شود.
رئیس کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به خرید اتوبوسها گفت: به یاد داریم که آقای شهردار در جلسه شورای شهر اعلام کرد که چهار ماهه اتوبوسها را میآورد که البته حرف درست و تخصصی بود، اما هنوز با گذشت زمان زیادی از این صحیت، تردید داریم که آیا این قراردادها منعقد شده است یا خیر.
وی درخصوص ونهای شهرداری تهران گفت: گفته شد ۱۹۱ ون برای کمک به تاکسیرانی شهر تهران تحویل گرفته شده است، اما سرنوشت این ونها مشخص نیست و اکنون نیز پس از پیگیریهای متعدد متوجه شدهایم از این تعداد ون هنوز حدود ۴۰ دستگاه هنوز شماره گذاری نشده است.
تشکری هاشمی افزود: آنطور که متوجه شدهایم تعدادی از ونها به شرکت توسعه تجارت شهر که از ماهیت آن خبر نداریم و نمیدانیم که برای چه موضوعی ایجاد شده، داده شده است تا از طریق اپلیکیشن شهرزاد به جابجایی مسافران بپردازد.
رئیس کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای اسلامی شهر تهران اظهار داشت: این شرکت درحالی به جا به جایی مسافر میپردازد که متوسط جابجایی آن در شهر تهران ۱۹ و نیم نفر به ازای هر دستگاه ون بوده است اگر حتی با یک موتور سیکلت هم مسافرکشی میکردند شاید بیش از این تعداد میتوانستند مسافران را جابجا کنند، مردم ما به شدت از کمبود حمل و نقل عمومی در رنج هستند.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی شهری